دارد كه مطلق باشد و با نبود قيد و عدم حصول آن نيز اين مفاد موجود و بالنتيجه تحصيل مقدّمات آن لازم باشد . بيان كبرى : وجه اولويّت آن است كه ، تقييد هيئت كه موجب بطلان اطلاق مادّه نيز مىشود مستلزم ارتكاب دو خلاف اصل است ، ( يكى اصالة عدم التقييد يا اصالة الاطلاق در خود هيئت ، و ديگرى در مادّه ) ولى تقييد مادّه مستلزم يك خلاف اصل است ( اصالة الاطلاق در مادّه از بين رفته ) و پرواضح است كه ارتكاب يك خلاف اصل اولى و ارجح از ارتكاب دو خلاف اصل است . زيرا بناى عقلاء و ابناء المحاورة بر تحفّظ به ظواهر و اجتناب از ارتكاب خلاف ظاهر و اصل است . البتّه نمىگوئيم كه تقييد مستلزم مجازيّت است و اصل عدم مجازيّت است يا مجازيّت خلاف اصل است ، زيرا در باب اطلاق و تقييد خواهد آمد كه تقييد باعث نمىشود كه مطلق در معناى مجازى استعمال شود ، بلكه از باب تعدّد دالّ و مدلول است . سخن ما اين است كه ، تقييد خلاف اصل است و حتّى الامكان از ارتكاب آن بايد اجتناب شود . قوله : و لا فرق : ممكن است كسى بگويد : ارتكاب تقييد در ناحيهء هيئت نيز موجب دو خلاف اصل نيست و مستلزم تقييد مادّه نيست تا اشكالى داشته باشد ، زيرا على الفرض با تقييد هيئت محلّى براى اطلاق مادّه نمىماند و اصلا اطلاقى ندارد تا تقييد شود و از باب سالبه به انتفاء موضوع است . ولى مرحوم شيخ جواب مىدهند كه ، ما هم قبول داريم كه تقييد مادّه ، تقييد مصطلح نيست كه اطلاقى باشد و ما آن را قيد زديم ؛ ولى نتيجة التقييد هست ، يعنى با ارجاع قيد به هيئت كارى كرديم كه عملا اطلاقى براى مادّه نماند و آن نيز مخصوص و محدود به همين فرض وجوب ( مثلا فرض مجىء زيد ) باشد . لذا در نتيجه و اثر ، فرقى ميان تقييد مصطلح با نتيجه التقييد نيست . خلاصة الكلام ، ارجاع قيد به مادّه و حفظ اطلاق هيئت اولويّت دارد . قوله : و انت خبير : مرحوم آخوند به هر دو دليل استاد علّامهء خود ، يعنى شيخ اعظم انصارى اعتراض كرده و به هر دو بيان ايشان پاسخ مىدهند : پاسخ بيان اوّل : به بيانى كه در وجه اوّل گفته شد ، ما نيز قبول داريم كه اطلاق هيئت ،